به نقل از «خبرآنلاین»

زیر ساختی که حقوق ندارد

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۴۵۸۷

در این راستا علم حقوق هر آن چه را که کوچک ترین خدشه ای به این توازن وارد نماید، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب می نماید. فضای سایبر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری بصورت مثبت و منفی در زندگی بشر وارد نموده که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذیر می نمایاند.متعاقب این کار با این امر سیاستگذاران جنایی، حقوقدانان و جرم شناسان به این فضا ورود پیدا کرده و با تعریف جرایم سایبری،پیش بینی مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیرامنیتی و پیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش وآگاه سازی افراد از پیامدهای مخرب فضای سایبر، وظایف اساسی خود را در این زمینه انجام می دهند که بررسی کیفیت و ابعاد این کارکرد امری ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم شفافیت درتعاریف حقوقی و قانونی،افزون بر این‌که زمینه را برای قانون‌گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه‌ای فراهم می‌کند،دامن دولت را نیز حتی درصورتی‌که کاملاً بی‌طرفانه اقدام کند، می‌آلاید و آن را متهم به جانب‌داری از گروه‌های موافق و برخورد با مخالفان خود می‌کند.

محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم‌شناسان و حقوق‌دانان موردتوجه قرارگرفته‌ و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می‌پیوندد. مبارزه حقوقی بااین جرایم مستلزم برداشتن چندگام اساسی بود:نخست جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه بود،البته جرم‌انگاری بدون ایجاد و احرازمسئولیت کیفری عملی تقریباً بی‌سرانجام تلقی می‌شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به‌هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد درمحیط مجازی مطرح شود،قانون‌گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه‌ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است وتغییری که قانون فوق‌الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران اگرچه درزمینهٔ صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده برخی از ابهامات را برطرف کرده اما یک قانون کشوری است و محدود به اتباع ایرانی یا جرائمی است که در رابطه با این کشور انجام‌شده باشد. این قانون یک نمونه از قوانینی است که «برای جهان مجازی» وضع‌شده و ادعا ندارد که می‌تواند «در جهان مجازی» نیز به کار رود.

لایحه جرائم رایانه‌ای بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت‌وزیران به تصویب رسید و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هرچند قرار بود این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط قرار گیرد اما به خاطر برخی ایرادهای وارده به آن، هنوز به‌طور نهایی تصویب نشده است.

در مقدمه توجیهی لایحه، نبود قانون جامع لازم درزمینهٔ برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گسترش وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و نیز سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس زدایی، بازاندیشی و بازنگری در سیاست‌های جنایی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس، به‌عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌ای در نظر گرفته‌شده است.

بر اساس یکی از بندهای این لایحه، هر کس به‌طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به آن‌ها دسترسی یابد، به جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در این لایحه همچنین جزای نقدی از۱۰ میلیون ریال تا۱۰۰ میلیون ریال برای کسی که با اعمالی ازجمله واردکردن،انتقال دادن،ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دست‌کاری یا تخریب داده یا امواج الکترونیک یا نوری؛ سیستم‌های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیندازد، یا کارکرد آن‌ها را مختل کند پیش‌بینی‌شده است.

در لایحه جرائم رایانه‌ای همچنین آمده است که هر کس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر کند، به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. در لایحه جرائم رایانه‌ای که مشتمل بر ۵ بخش و ۴۲ ماده است نیز مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای، آیین دادرسی و موارد دیگر ذکرشده است.

عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر این‌که زمینه را برای قانون‌گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه‌ای فراهم می‌کند، دامن دولت را نیز حتی در صورتی‌که کاملاً بی‌طرفانه اقدام کند، می‌آلاید و آن را متهم به جانب‌داری از گروه‌های موافق و برخورد با مخالفان خود می‌کند. شاید مناسب‌تر این باشد که در اقدامی اساسی، پیش از هر چیز مفهوم کلی و قابل تفسیرِ «آزادی مطبوعات» را تعریف کنیم و حدومرز آن را از لجام‌گسیختگی بازشناسیم.

در این صورت، نتیجه این اقدام میمون و مبارک را در کاهش دغدغه‌های فعالان عرصه اطلاع‌رسانی نیز خواهیم دید.به هر روی، به یاد داشته باشیم که امروزه، اقدام برای محدود کردن نشر و گسترش اطلاعات جوابگو نیست. ازاین‌رو، باید به سالم‌سازی فضای مجازی روی آورد و آن را نیز در گرو قدرتمند کردن تولیدکنندگان محتواهای دیجیتالیِ با هویت دانست تا باقدرت گیری رسانه‌های ارزشمند اقبال عمومی به پایگاه‌های خبری اینترنتی بی‌هویت کاهش یابد. اگر هم قرار است قانونی برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های خبری در عرصه فضای مجازی نوشته شود (که ظاهراً قرار است با عنوان «قانون جامع رسانه» تهیه شود)، بهتر است با در نظر گرفتن این قبیل رویکردها تدوین و تصویب شود.

کد خبر 1719232

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سجاد عابدی حقوق شهروندی سایبر جرائم رایانه ای مسئولیت کیفری رایانه ای میلیون ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۴۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگیری پلیس با معترضان به قانون ماموران خارجی در تفلیس

اعتراض مخالفان علیه لایحه "ماموران خارجی" در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان در تفلیس به درگیری با نیروهای پلیس منجر شد که برای متفرق کردن مردم از گاز فلفل، گلوله‌های لاستیکی و ماشین‌ای آبپاش استفاده کرده و تعدادی از معترضان را بازداشت کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، اواخر روز سه‌شنبه، مخالفان قانون «شفافیت نفوذ خارجی» بار دیگر تظاهرات کرده و خیابان روستاولی در مرکز پایتخت که به پارلمان این کشور منتهی می‌شود را مسدود کردند. 

در این رابطه ساختمان پارلمان برای محافظت توسط پلیس محاصره شد. بعد از مدتی، نیروهای ویژه امنیتی برای متفرق کردن معترضان شروع به استفاده از گلوله‌های لاستیکی و ماشین‌های آبپاش  کردند. آنها حتی به سمت جمعیت گاز اشک آور پرتاب کردند. در پاسخ به تهاجم پلیس، معترضان شروع به پرتاب سنگ و بطری به سمت آنها کردند. بدین ترتیب درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس و ویژه امنیتی در مجاورت ساختمان پارلمان گرجستان شدت گرفت.

وزارت بهداشت گرجستان بامداد امروز، چهارشنبه، گزارش داد که در جریان اعتراضات شب گذشته سه افسر پلیس  زخمی و در بیمارستان بستری شدند.

با این حال، در بیانیه این وزارتخانه به تعداد افراد آسیب دیده از جمع تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و خبرنگاران اشاره‌ای نشده است، اما رسانه‌های محلی گزارش دادند که ده‌ها نفر از مردم نیاز به مراقبت‌های پزشکی پیدا کردند.

همزمان یک شبکه تلویزیونی از بازداشت حداقل 15 نفر از معترضان خبر داد. از جمله لوان خابیشویلی، رئیس حزب مخالف گرجستان "جنبش وحدت ملی" در جریان تجمع اعتراضی در تفلیس، بازداشت شد. جنبش وحدت ملی از وزارت امور داخلی خواسته تا امنیت جسمانی خبیشویلی را تضمین کرده و فوراً او را آزاد کند. عکسی از او منتشر شده که در جریان درگیری با پلیس مجروح شده است.

رئیس جمهور گرجستان خواستار عدم استفاده از زور علیه معترضان شد

علاوه بر این، در بحبوحه این حوادث، سالومه زورابیشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان از وزارت امور داخلی این کشور  خواست تا علیه معترضانی که اکنون در تفلیس علیه لایحه عوامل خارجی تظاهرات می‌کنند، از زور استفاده نکند. 

در پیام درخواست زورابیشویلی آمده است: «من از وزیر امور داخلی می‌خواهم که فوراً از پراکنده کردن تظاهرات مسالمت آمیز مردم و استفاده از زور نامتناسب، خشونت علیه جوانانی که با دست خالی در خیابان تجمع کرده‌اند، خودداری کند. من از وکلای عمومی می‌خواهم که فوراً به این مسئله واکنش نشان دهند تا از هرگونه اقدام خشونت آمیز و غیرقانونی نیروهای ویژه علیه مردم جلوگیری شود.»

رئیس جمهور گرجستان همچنین ابراز اطمینان کرد که این تجمع مسالمت آمیز بوده و هیچ گونه تهدیدی برای نظم و امنیت ایجاد نمی کند، اگر نیروهای پلیس از اقدام خشونت آمیز اجتناب کنند.  

کمیته امور حقوقی پارلمان گرجستان روز دوشنبه لایحه قانونی «شفافیت نفوذ خارجی» را در قرائت دوم تصویب کرد. در جریان بحث در این باره که 10 ساعت طول کشید، مناظرات داغی بین نمایندگان حزب حاکم "رویای گرجستان - گرجستان دموکراتیک" و مخالفان صورت گرفت و به دلیل نقض قوانین، 14 نماینده مخالف از سالن اخراج شدند. 

این لایحه در اولین قرائت در اواسط آوریل به تصویب رسیده بود. 

هنوز تاریخ ارائه این لایحه برای رای گیری در نشست عمومی پارلمان گرجستان اعلام نشده است.

مقابله پلیس با اعتراضات مخالفان دولتی در گرجستانقصد رئیس جمهور گرجستان برای وتوی قانون "عوامل خارجی"گاریباشویلی قطعنامه پارلمان اروپا علیه گرجستان را رد کرد

انتهای پیام/